أكد طلال الهلالي، رئيس هيئة الاستثمار السورية، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة، عنوانها الانفتاح الكامل على الاستثمارات العالمية، مدفوعة بإصلاحات تشريعية جذرية، ورؤية اقتصادية تستهدف إعادة بناء الاقتصاد على أسس الشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي جاذب لرؤوس الأموال.جاء ذلك خلال جلسة «مسارات ترابط الاقتصاد عبر الاستثمار» في القمة العالمية للحكومات 2026 بدبي، التي ناقشت التحولات الاقتصادية في مرحلة ما بعد التغيير السياسي.وقال الهلالي، إن التغييرات التي شهدتها سوريا خلال عام 2025 كانت «سلسة وإيجابية بشكل فاق التوقعات»، مشيراً إلى أن صدور مرسوم الاستثمار الجديد شكل نقطة تحول مفصلية، إذ بات اليوم من بين أفضل عشرة قوانين استثمارية عالمياً، لاعتماده أفضل الممارسات الدولية، وتوفيره أعلى درجات الحماية والشفافية للمستثمرين.وأوضح أن القانون الجديد يقوم على خمسة مرتكزات رئيسية، أبرزها حظر أي تدخل حكومي في المشاريع الاستثمارية، وضمان عدم مصادرتها تحت أي ظرف، إضافة إلى السماح للمستثمر الأجنبي بامتلاك المشروع بنسبة 100% من دون إلزامه بشريك محلي، كما يتيح القانون استقدام عمالة أجنبية في ظل سعي الحكومة إلى تشجيع الكفاءات السورية في الخارج على العودة، من دون تعطيل انطلاق المشاريع.وأشار إلى حوافز ضريبية واسعة، تشمل قطاعات حيوية مثل الزراعة والقطاع الطبي، إلى جانب إعفاءات تصل إلى 80% للمشاريع الصناعية، التي تصدر نصف إنتاجها، مؤكداً أن هذه الحوافز صممت لتسريع دوران عجلة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات النوعية.وفي ما يتعلق بالقطاعات الواعدة أوضح الهيلالي أن جميع القطاعات مفتوحة حالياً أمام المستثمرين، وفي مقدمتها السياحة، والزراعة، والصناعات التحويلية، والعقارات، مستعرضاً المزايا التنافسية لسوريا في إنتاج القمح والقطن والفواكه والخضراوات، فضلاً عن عودة مدينة حلب إلى الواجهة مركزاً صناعياً جاذباً، بفضل انخفاض تكاليف التشغيل.ولفت إلى أن قطاع الطاقة كان أولوية قصوى، باعتباره الأساس لأي نهضة اقتصادية، موضحاً أن عدد ساعات التغذية الكهربائية ارتفع من ثلاث ساعات يومياً في مطلع 2025 إلى 13 ساعة حالياً، مع استهداف الوصول إلى تغذية كاملة على مدار 24 ساعة في 2026، بدعم من شركاء إقليميين ودوليين، من بينهم أذربيجان، ودول الخليج، وتركيا.وأكد رئيس هيئة الاستثمار السورية أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون الإطار الرئيسي لتمويل وتنفيذ المشاريع خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أن دور الحكومة سيتركز على التنظيم والتشريع، لا على ممارسة الأنشطة التجارية، وكشف في هذا السياق عن قرب الإعلان عن مشاريع كبرى في قطاعات النفط والطاقة والبنية التحتية، من بينها مشروع نفطي، بالتعاون مع شركة «شيفرون» الأمريكية، إضافة إلى حزمة من المشاريع العملاقة خلال الأيام المقبلة.وفيما يتعلق بآليات العمل داخل هيئة الاستثمار، أوضح الهلالي أن الهيئة تعمل كونها نقطة اتصال، تضم ممثلي الجهات الحكومية كافة، بما يتيح للمستثمر إنجاز جميع الإجراءات من مكان واحد، كما أنشأت الهيئة مكتباً لإدارة المشاريع، يضم كوادر متخصصة، ويقيّم الطلبات الاستثمارية وفق معايير قانونية ومالية وفنية دقيقة، لضمان جدية المشاريع واستدامتها.

حوافز ضريبية تصل إلى 80% للمشاريع الصناعية

طلال الهلالي: سوريا دخلت مرحلة الانفتاح الكامل على الاستثمارات العالمية

تجارب دولية ملهمة وسياسات رائدة

القمة العالمية للحكومات.. 13 عاماً من استشـــــــراف المستقبل وصناعة السياسات

عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء السياحة في البرازيل والبرتغال وأذربيجان والأرجنتين، بهدف تعزيز آفاق التعاون السياحي خلال الفترة المقبلة، ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجال التنمية السياحية المستدامة.جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه في المعرض السياحي الدولي فيتور مدريد 2026 (FITUR)، حيث أكد معاليه خلال هذه اللقاءات، أن الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي، تضع تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق السياحية العالمية البارزة، ضمن أولوياتها لنمو القطاع السياحي ودعم تنافسيته، حيث تسهم مثل هذه الشراكات في توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة، وتعزيز التكامل في مجالات الترويج السياحي، بما يواكب التحولات العالمية في صناعة السياحة.وأشار معاليه إلى أن إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8 %، مقارنةً بعام 2023، وارتفاعاً بنسبة 30.4 %، مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن ينمو هذا الإنفاق بنسبة 5.2 % خلال عام 2025، ليصل إلى 228.5 مليار درهم، وفقاً لتقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.وقال معاليه: «شهد قطاع الضيافة نمواً ملحوظاً خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، حيث ارتفع معدل الإشغال الفندقي في الدولة إلى 79.5 %، وزاد متوسط مدة الإقامة إلى 3.42 ليالٍ، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الاستيعابية، ليصل عدد الفنادق إلى 1,260 فندقاً، وعدد الغرف إلى نحو 216.9 ألف غرفة، ما يعكس متانة هذا القطاع الحيوي، وقدرته على مواكبة الطلب المتنامي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني».<h2>البرتغال</h2>والتقى معالي عبد الله بن طوق المري، مع معالي بيدرو ماتشادو وزير الدولة للسياحة والتجارة والخدمات في البرتغال، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز التعاون في تطوير منتجات سياحية مشتركة في مجالات السياحة الثقافية والبيئية والبحرية، إلى جانب تعزيز قطاع الطيران بين الجانبين، ودعم تبادل الخبرات في تطوير التجارب السياحية والضيافة والتدريب المهني في المجال السياحي. ووصل عدد السياح البرتغاليين لدولة الإمارات قرابة 89 ألف خلال عام 2025، وبنسبة زيادة بلغت 4 %، مقارنةً بعام 2024، كما بلغ إجمالي عدد رحلات الطيران المباشرة بين مدن البلدين 21 رحلة أسبوعياً.<h2>الأرجنتين</h2>وعقد معالي عبد الله بن طوق اجتماعاً آخر مع معالي دانيال سيولي وزير السياحة والرياضة والبيئة في الأرجنتين، لتعزيز فرص التعاون في السياحة الرياضية والثقافية خلال الفترة القادمة، وتبادل المبادرات والبرامج التي تعزز تفاعل الزوار مع الفعاليات والأنشطة، فضلاً عن دراسة إمكانات تنظيم فعاليات مشتركة، تسهم في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين، لا سيما أن عدد السياح من الجنسية الأرجنتينية لدولة الإمارات، وصل إلى 34,9 ألف خلال عام 2025، وبنسبة زيادة بلغت 9 %، مقارنةً بعام 2024.<h2>البرازيل</h2>وناقش معالي عبد الله بن طوق، خلال اللقاء الثنائي مع معالي غوستافو فيليسيانو وزير السياحة في البرازيل، ممكنات توسيع الشراكة السياحية بين البلدين، مع التركيز على الترويج المشترك للوجهات السياحية، وتبادل أفضل الممارسات، واستقطاب الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية. كما تناول اللقاء زيادة الرحلات الجوية بين البلدين، وكذلك أهمية دور القطاع الخاص وصناديق الثروة السيادية في دعم المشاريع السياحية، فضلاً عن الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لمتابعة المشاريع، وتحديد الأولويات المستقبلية في المجالات السياحية للدولتين.وشهد عدد نزلاء المنشآت الفندقية من الجنسية البرازيلية في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً، ليصل إلى 165 ألفاً خلال العام الماضي، مسجلاً نمواً 4 %، مقارنةً بعام 2024، فيما بلغ عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين 14 رحلة أسبوعياً، ما يعكس تنامي الاهتمام المتبادل بالوجهتين السياحيتين، ويعزز فرص التعاون السياحي بينهما.<h2>أذربيجان</h2>واختتم معالي عبد الله بن طوق لقاءاته، بمقابلة معالي فؤاد نقييف رئيس وكالة الدولة للسياحة في أذربيجان، حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار السياحي وتنظيم الفعاليات، وتطوير منتجات سياحية متخصصة، وتبادل الخبرات في إدارة المقاصد السياحية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة، بما يدعم زيادة تدفق السياح بين البلدين.وارتفع عدد السياح الأذربيجانيين إلى الإمارات، ليصل إلى 38,6 ألف خلال العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 7 %، مقارنة بعام 2024، الأمر الذي يبرز الدور المتنامي للشراكة السياحية بين الإمارات وأذربيجان، في حين سجلت حركة رحلات الطيران المباشرة بين البلدين 20 رحلة أسبوعياً.

إنفاق الزوار الدوليين في الدولة بلغ 217.3 مليار درهم في عام 2024

بحث التعاون السياحي بين الإمارات و4 دول

قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي طويل الأمد، ماضية في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، من خلال بناء شراكات استراتيجية تعزز الحوار بين الثقافات، وتدعم تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهم في تطوير منظومة سياحية متكاملة تقوم على الاستدامة والتنوع، بما يعكس قيم الدولة، ويجسد مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتلاقي الحضاري.جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الثنائية عقدها معالي بن طوق مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من كل من البحرين والأردن والبرازيل وأرمينيا والمالديف وأذربيجان وإندونيسيا، على هامش الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي السياحة من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في تطوير السياحة المستدامة وتنويع التجارب السياحية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي.وأوضح معاليه، أن الدولة استطاعت أن تطور قطاعاً سياحياً متنوعاً ومستداماً يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي، ويجسد قيم الانفتاح والتواصل والتعايش التي تميز المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتوسيع شبكة التعاون مع الدول الشريكة لتبادل الخبرات وتطوير مشاريع سياحية مبتكرة تدعم تنافسية الدولة على خريطة السياحة العالمية.وأكد معاليه أن الإمارات تواصل تعزيز الشراكة والتواصل مع مختلف الدول لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تطوير قطاع السياحة، والمشاركة في قيادة النمو السياحي العالمي وأن تصبح قوة مؤثرة وفاعلة في دفع مسيرة التحول نحو منظومة أكثر مرونة واستدامة، وذلك عبر سياسات متكاملة تعزز الاستثمار السياحي، وتدعم الابتكار، وتفتح آفاقاً أوسع أمام القطاع الخاص للمساهمة في صياغة مستقبل السياحة الإقليمي والعالمي.وخلال اللقاءات، وقعت دولة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع جمهورية زامبيا ممثلة في وزارة السياحة الزامبية بشأن التعاون في مجال السياحة، ووقع المذكرة من جانب دولة الإمارات معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومن جانب جمهورية زامبيا معالي رودني سيكومبا، وزير السياحة الزامبي.وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في تطوير قطاع السياحة لدى الجانبين بما يحقق المنفعة المتبادلة وتشمل مجالات التعاون دعم الأنشطة السياحية المستدامة والثقافية، وتنمية التبادل السياحي، والترويج المتبادل للمقاصد السياحية، وتبادل الخبرات، وتطوير برامج تعليم وتدريب فندقي مشتركة، كما تنص على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ مجالات التعاون ومتابعة البرامج والمبادرات المتفق عليها.كما التقى معالي عبدالله بن طوق المري، معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة بمملكة البحرين، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في القطاعات السياحية المشتركة، ودعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز التكامل بين الأسواق السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تطوير البرامج الترويجية الموحدة التي تبرز المقومات السياحية المتميزة للبلدين الشقيقين.والتقى معاليه مع معالي الدكتور عماد حجازين، وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية، وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في تطوير الوجهات السياحية، وتبادل الخبرات في تنمية الموارد البشرية والكوادر الوطنية السياحية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في المشاريع السياحية الكبرى.وفي لقائه مع معالي جيفورج بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، ناقش الجانبان فرص تطوير السياحة الثقافية والريفية، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب السياحي والترويج المشترك للوجهات السياحية بين البلدين، إلى جانب تبادل الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص لتعزيز الشراكات الاستثمارية.وفي لقائه مع معالي الدكتور عبدالله نياز، وزير الدولة للسياحة والبيئة في جمهورية المالديف، استعرض الجانبان آفاق التعاون في تطوير سياحة الجزر، وتبادل التجارب في الإدارة البيئية للمنتجعات والقرى السياحية الصديقة للبيئة، والعمل المشترك في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتعزيز الشراكة والتعاون في دعم تأهيل الكوادر.وبحث معالي عبدالله بن طوق المري مع سعادة آنا كارلا ماتشادو لوبيز، السكرتيرة التنفيذية لوزارة السياحة البرازيلية، دعم التعاون بين الشركات السياحية في السوقين الإماراتي والبرازيلي، إضافة إلى تعزيز العمل الثنائي من أجل إطلاق برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.كما التقى معاليه مع معالي ويدياوانتي بوتري واردانا، وزيرة السياحة في جمهورية إندونيسيا، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات تطوير السياحة المستدامة، والاستفادة من التقنيات الرقمية في الترويج السياحي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعي الضيافة والرحلات.واختتم معاليه لقاءاته بلقاء فؤاد ناغييف، رئيس الوكالة الحكومية للسياحة بجمهورية أذربيجان، حيث ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات تنظيم الفعاليات السياحية والترويج للوجهات، وتبادل الخبرات في إدارة المقاصد السياحية وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة.

على هامش الدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

الإمارات تبحث تعزيز التعاون السياحي مع عدد من الدول الصديقة

<div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للطيران، عن توسيع شبكتها لتضم سبع وجهات جديدة إضافية، في إطار إستراتيجيتها لتعزيز الرحلات المباشرة من وإلى أبوظبي.</div><div data-empty="false">وقالت الناقلة في بيان صحفي اليوم، إن الوجهات الجديدة وهي ألماتي في كازاخستان؛ وباكو في أذربيجان؛ وبوخارست في رومانيا؛ والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية؛ وتبليسي في جورجيا؛ وطشقند في أوزبكستان؛ ويريفان في أرمينيا، ستعزز مكانة أبوظبي كمركز مزدهر للسياحة والثقافة والتجارة، وإن من المقرر طرح التذاكر للبيع خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ تشغيل الرحلات في مارس 2026، فيما تنطلق رحلات المدينة المنورة في نوفمبر 2025.</div><div data-empty="false">ويصل إجمالي عدد وجهات الاتحاد للطيران الجديدة لعام 2025 بهذه الإضافات، إلى 29 وجهة، عقب الإعلانات السابقة عن رحلات مستمرة وأخرى موسمية.</div><div data-empty="false">وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "نريد جذب المزيد من المسافرين على الرحلات المباشرة إلى أبوظبي، وتربطنا هذه المسارات الجديدة بمناطق سريعة النمو وغنية ثقافيًا، وستساعد في تحفيز الطلب على السياحة والتجارة في عاصمة الإمارات".</div>

الاتحاد للطيران تُعلن عن سبع وجهات جديدة

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

محمد بن راشد: هدفنا رفع أصول بنوكنا الإسلامية إلى 2.56 تريليون خلال 6 سنوات

برئاسة محمد بن راشد..مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال

أصدرت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريرها الدوري لوجهات السفر الأبرز لدى المسافرين في منطقة الشرق الأوسط، وذلك للأشهر الأربعة الأولى من 2025، ويستند التصنيف النسبي لهذه الوجهات على تحليل البيانات المتعلقة برحلات الطيران، ومعدلات إشغال الفنادق لمستخدمي ويجو، الذين يقومون بحجز عشرات الملايين من الرحلات كل 3 أشهر.أحدث الوجهاتوحافظت كل من مصر والمملكة العربية السعودية على صدارة التصنيف، كما جرت العادة على مدار العقد الماضي. وتبرز الهند ضمن الوجهات الثلاث الأولى في التقرير، لا سيما بعد أن أصبحت مؤخراً الدولة الأكبر في العالم من حيث عدد السكان، علماً بأن أكبر عدد من الهنود الذين يعيشون خارج الهند، يقيمون في الشرق الأوسط، لذا، فمن الطبيعي أن تكون الهند هي الدولة الأولى في القائمة من خارج المنطقة.وتشمل التطورات الأخيرة التي تعزز من مكانة الهند القوية، إطلاق شركة إنديغو، أكبر شركة طيران في الهند، ثلاث رحلات جديدة إلى أبو ظبي، وإطلاق شركة طيران أكاسا، التي تتخذ من مومباي مقراً لها، رحلتين إلى العاصمة الإماراتية، وإعلان الملكية الأردنية عن خطط عامة لبدء تسيير رحلات إلى دلهي ومومباي.إقبال قويوقال مأمون حميدان الرئيس التنفيذي للأعمال ويجو: «لطالما احتلت مصر والمملكة العربية السعودية مراكز رائدة على منصتنا، ما يعكس الإقبال القوي على السفر الدولي والمحلي فيهما، وما تتمتعان به من بنية تحتية سياحية قوية، وطلب مستمر على مدار العام. وبقي هذا الاتجاه التصاعدي ثابتاً لأكثر من عشر سنوات، مدعوماً بتزايد الترابط وتطور تفضيلات المسافرين. وتؤكد الهند، التي تحتل المركز الثالث، على تأثير جالياتها الكبيرة والمتنامية، خاصة في الشرق الأوسط».واستمراراً للاتجاه الذي أشرنا إليه في تقريرنا العام الماضي، تواصل باكستان تحقيق المزيد من المكاسب، بفضل نجاح حملة «سلام باكستان»، واستقرار المناخ الاقتصادي، وانتشار منصات الحجز عبر الإنترنت على مستوى الدولة.وبالإضافة إلى الطلب المتزايد، كانت هناك زيادة في المعروض من رحلات الطيران وشركات الطيران على حد سواء، ففي الربع الأول وحده، بدأت كل من طيران ناس وطيران أديل وطيران آسيا إكس، رحلاتها المباشرة إلى كراتشي. ومن جانبها، استهلت شركة فلاي جناح، ومقرها كراتشي، رحلاتها الدولية في 2024.ويُعد تقدم سوريا في التصنيف بواقع 30 مركزاً إلى المركز العاشر، من أبرز التحركات التي شهدها القطاع على مستوى الدول. واستأنفت سوريا رحلاتها الدولية من دمشق في يناير، ومن حلب في مارس، مع إعلان الخطوط الجوية القطرية عن إشغال مقاعد رحلاتها بين الدوحة ودمشق بنسبة 90 %. بينما عادت الرحلات الجوية المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل أيضاً. وفي ضوء هذه التطورات، نتوقع أن تستمر سوريا في التقدم ضمن التصنيف داخل المراكز العشرة الأولى في الربع الثاني، وما تبقى من عام 2025.الوجهات الأوروبيةوحافظت المملكة المتحدة على مكانتها كوجهة أوروبية رائدة للمسافرين من الشرق الأوسط، متصدرة بذلك المرتبة الأولى على مدى 10 سنوات، من السنوات الـ 11 الماضية، لتتخلى عن مركزها خلال الجائحة فقط. وفي حين لا يزال التفوق البريطاني على الوجهات الأوروبية الأخرى قائماً، إلا أن المملكة المتحدة خسرت ستة مراكز مجتمعة في الترتيب العام، مقارنة بعام 2023. وتُعد الرسوم المفروضة على المسافرين جواً، والتي طبقت اعتباراً من عام 2024، من بين العوامل المحتملة التي ساهمت في ذلك، والتي أدت فعلياً إلى رفع تكلفة الرحلة الاقتصادية من المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط، بمقدار 87 جنيهاً إسترلينياً، أو ما يعادل 115 دولاراً أمريكياً تقريباً. وحمّلت شركات الطيران هذه التكلفة على المستهلكين إلى حد كبير، ما زاد من تكلفة السفر بين المملكة المتحدة والشرق الأوسط إلى حد ما.ونلحظ في عام 2025 من جديد، استمرار صعود إيطاليا في التصنيف الأوروبي، متجاوزة أذربيجان، لتحل في المركز الثاني. وتُعزى بعض هذه التغيرات إلى عوامل موسمية، علماً بأن إيطاليا تفوقت على أذربيجان في الربعين الأول والأخير من العام الماضي، بينما تفوقت أذربيجان خلال الصيف. وسيكون من المثير للاهتمام أيضاً، معرفة ما إذا كانت الديناميكية نفسها ستتكرر خلال العام الجاري.ومن الناحية الأخرى، خسرت مجموعة من دول أوروبا الشرقية في عام 2025، مراكزها لصالح دول أوروبا الغربية القوية. وإلى جانب تراجع أذربيجان مركزاً لصالح إيطاليا، تراجعت جورجيا مركزين لصالح ألمانيا وفرنسا، بينما خسرت البوسنة والهرسك مكانها في المراكز العشرة الأولى في أوروبا، بسبب دخول هولندا ضمن هذه القائمة.وجهات آسيا والمحيط الهادئشهدنا هذا العام تبادل المراكز بين الفلبين وإندونيسيا مرة أخرى، مع احتفاظ دول آسيا والمحيط الهادئ الأخرى بتصنيفها ضمن أفضل 10 دول في المنطقة. ويمثّل عام 2025، العام الرابع على التوالي الذي تحتل فيه تايلاند المركز الأول، مع زيادة ملحوظة من السياح القادمين من المملكة العربية السعودية. ويعزى ذلك جزئياً إلى سياسات التأشيرات المبسطة، التي تسمح للسائحين بالإقامة لمدة تصل إلى 60 يوماً، وإجراءات دخول أسرع وأكثر سلاسة.وأما على الصعيد الحكومي، فقد نجحت هيئة السياحة التايلاندية في الترويج للدولة في المحافل الرئيسة في هذا المجال، مثل سوق السفر السعودي، في حين أطلقت الخطوط الجوية السعودية رحلات مباشرة من جدة والرياض إلى بوكيت.

مصر تحافظ على المركز الأول وسوريا الوجهة الأكثر تقدماً

«ويجو» تصدر قائمة أبرز وجهات السفر الدولية عام 2025

أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي يوم أمس، اجتماعا رفيع المستوى في مقاطعة أرضروم شرق تركيا، لاستكشاف مستقبل الدبلوماسية الاقتصادية والتأكيد على أهمية التعاون السياحي بين الدول الأعضاء.وجذب هذا الحدث، الذي يستمر يومين، مجموعة من الأكاديميين وصناع السياسات ورواد الأعمال وقادة الأعمال والدبلوماسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية والخبراء من البلدان المختلفة.ويُعقد خلال هذا التجمع، منتدى بالاندوكان الاقتصادي تحت عنوان "مستقبل عادل في عالم ذكي: الاقتصادات الذكية وعدم المساواة العالمية"، الذي يركز على الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المتزايد على النظم الاقتصادية العالمية والعدالة الاجتماعية.وعقد وزراء السياحة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، على هامش المنتدى، اجتماعا خاصا، تم خلاله الإعلان عن اختيار أرضروم عاصمة للسياحة في المنظمة لعام 2025.وقال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إن السياحة أصبحت، في عصر الاقتصادات الذكية، منظومة إيكولوجية ديناميكية تدعم الثقافة والدبلوماسية والابتكار والتجارة، داعيا أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي إلى تعزيز التعاون والاستفادة من الإمكانات السياحية الكاملة للمنطقة.تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي هي منظمة حكومية دولية سياسية واقتصادية أوراسية تأسست عام 1985 في طهران بمبادرة من إيران وباكستان وتركيا، وتوسعت منذ ذلك الحين، لتضم 10 دول أعضاء، بما في ذلك أذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان وطاجيكستان.

منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي

دبي - البيان قالت شركة «فيزا - Visa»، إن شهر رمضان 2025 شهد نقطة تحول ملحوظة في أنماط وسلوكيات المسافرين الدوليين القادمين إلى دولة الإمارات، حيث أظهرت بيانات حديثة من الشركة ارتفاعاً بنسبة 6 % في عدد الزوار مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب تغيرات ملحوظة في فئات المسافرين وسلوكياتهم الاستهلاكية. وكشف تقرير «نبض السفر» للربع الأول من عام 2025، الذي أصدرته شركة «Visa» قبل انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي، أن الأسواق الناشئة أسهمت بمستويات إنفاق غير متوقعة، مع زيادة بنسبة 111 % في الإنفاق للزوار الوافدين من أذربيجان، تلتها طاجيكستان 81 %، وقيرغيزستان 62 %. ووفق التقرير أسهم المسافرون الوافدون إلى دولة الإمارات من الفئة المتوسطة «حاملو البطاقات من الشريحة المتوسطة»، خلال شهر رمضان بنسبة 45 % من إجمالي إنفاق الزوار الدوليين، مقارنة مع 41 % على مدار العام. وتغير التركيب الجغرافي للزوار الوافدين إلى دولة الإمارات، مع ارتفاع ملحوظ في السياحة الدولية من وسط وشرق أوروبا، على رأسها جمهورية التشيك «86 % مقارنة مع بقية العام»، ورومانيا 67 %، وبولندا 63 %، وألمانيا 44 %، وهي أسواق من شأنها إعادة تشكيل مشهد السياحة التقليدية في الإمارات. وقالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «Visa» في الإمارات: «لطالما اعتُبر شهر رمضان من الفترات الهادئة، التي يخف فيها نشاط السفر، لكن التوجهات التي نشهدها الآن تُشير إلى واقع مختلف، حيث أظهرت بياناتنا أن دولة الإمارات أصبحت تجذب شرائح جديدة من الزوار يتبنون بدورهم سلوكيات جديدة».

فيزا: 6 % نمواً في حركة السفر إلى الإمارات خلال رمضان 2025

Salima Gutieva Visa VP and Country Manager for UAE

قالت شركة " فيزا - Visa" إن شهر رمضان 2025 شهد نقطة تحوّل ملحوظة في أنماط وسلوكيات المسافرين الدوليين القادمين إلى دولة الإمارات، حيث أظهرت بيانات حديثة من الشركة ارتفاعاً بنسبة 6% في عدد الزوار مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب تغيّرات ملحوظة في فئات المسافرين وسلوكياتهم الاستهلاكية.وكشف تقرير "نبض السفر" للربع الأول من عام 2025 الذي أصدرته شركة "Visa" قبل انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي، أن الأسواق الناشئة ساهمت بمستويات إنفاق غير متوقعة، مع زيادة بنسبة 111% في الإنفاق للزوار الوافدين من أذربيجان، تلتها طاجيكستان 81%، وقيرغيزستان 62%.ووفق التقرير، ساهم المسافرون الوافدون إلى دولة الإمارات من الفئة المتوسطة "حاملو البطاقات من الشريحة المتوسطة" خلال شهر رمضان بنسبة 45% من إجمالي إنفاق الزوار الدوليين، مقارنة مع 41% على مدار العام.وتغيّر التركيب الجغرافي للزوار الوافدين إلى دولة الإمارات، مع ارتفاع ملحوظ في السياحة الدولية من وسط وشرق أوروبا، على رأسها جمهورية التشيك "86% مقارنة مع بقية العام"، ورومانيا 67%، وبولندا 63%، وألمانيا 44% وهي أسواق من شأنها إعادة تشكيل مشهد السياحة التقليدية في الإمارات.وقالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة "Visa" في الإمارات: لطالما اعتُبر شهر رمضان من الفترات الهادئة التي يخف فيها نشاط السفر، لكن التوجهات التي نشهدها الآن تُشير إلى واقع مختلف، حيث أظهرت بياناتنا أن دولة الإمارات أصبحت تجذب شرائح جديدة من الزوار يتبنون بدورهم سلوكياتٍ جديدة.

Visa: زيادة ملحوظة في حركة السفر إلى الإمارات خلال رمضان 2025

أكد إسياكا عبدالقادر إمام الأمين العام لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية «D-8» أن دول المجموعة تمثل منصة اقتصادية ناشئة ذات إمكانات استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية الشراكات الدولية في تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.وقال عبدالقادر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2025» التي انطلقت في أبوظبي إن الرقمنة تشكل ركيزة أساسية في تقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، وخصوصاً في ظل تباعدها الجغرافي وعدم ترابطها الحدودي المباشر.وأشار إلى أن المجموعة تعمل على تطوير منصة تجارة إلكترونية عابرة للحدود بالتعاون مع شركة ماليزية، في شكل تطبيق موحد «Super App»، لتعزيز التجارة البينية والأنشطة الاقتصادية بين الشركات في الدول الأعضاء.وأكد أن المجموعة تعمل على دعم التحول الرقمي من خلال إنشاء شبكة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.وأضاف إن تطوير أنظمة الحكومة الإلكترونية سيعود بالنفع على بيئة الأعمال، وسيسهم على المدى البعيد في تعميق الروابط الاقتصادية بين الدول.وقال الأمين العام لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية «D-8» إن المجموعة تعمل على تأسيس مركز D-8 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيكون مقره في العاصمة النيجيرية أبوجا، ويستهدف تطويراً شاملاً ومتكاملاً لقطاع المشاريع الصغيرة في الدول الأعضاء.. فيما يجري حالياً تأسيس مجلس شباب D-8، والذي سيكون مقره دكا ويهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال ضمن منظومة التنمية الاقتصادية.وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تُعد من ركائز العمل في D-8 وتلعب الغرف التجارية والصناعية للدول الأعضاء دوراً محورياً في تحفيز النشاط الاقتصادي.وأشار الأمين العام لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية «D-8» إلى أن دول D-8، بصفتها اقتصادات ناشئة في مراحل تنموية مختلفة، توفر فرصاً استثمارية واعدة في عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، بما يشمل استكشاف النفط والغاز، ومشروعات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والحرارية الأرضية، إلى جانب مشروعات الهيدروجين والوقود الحيوي.وأضاف إن القطاع الصناعي والتصنيع يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة، لاسيما في صناعة النسيج والملابس، وصناعات السيارات والإلكترونيات، وتكرير الموارد الطبيعية، في ظل وجود مناطق اقتصادية خاصة تقدم حوافز ضريبية وجمركية جاذبة.وأشار الأمين العام لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية «D-8» إلى أن قطاع الزراعة والصناعات الزراعية يشكل بدوره فرصة استثمارية مهمة، وخاصة في مجالات تكنولوجيا الأغذية والأسمدة والزراعة الميكانيكية وإنتاج السلع ذات القيمة المضافة مثل زيت النخيل والمطاط والكاكاو.وأكد أن السياحة والضيافة تعتبر من أبرز نقاط القوة في دول D-8، بفضل ما تزخر به من إرث ثقافي وتاريخي، مع توجه عدد من الدول نحو السياحة البيئية والحلال، لاسيما وأن جميع دول المجموعة تطل على سواحل بحرية، ما يمنحها ميزات إضافية في السياحة البحرية.وأوضح أن تنوع اقتصادات دول D-8 يجعلها مكمّلة لبعضها البعض، بما يمكنها من لعب دور فاعل في سلاسل القيمة العالمية، وهو ما يعزز من جدوى الاستثمار في إطار الاتفاقية التفضيلية للتجارة بين الدول الأعضاء.وقال الأمين العام لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية «D-8» إن التعاون الاقتصادي يمثل جوهر عمل منظمة D-8، التي تأسست في عام 1997 من قبل كل من بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، بهدف رئيس يتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها.وأضاف أن انضمام أذربيجان كعضو تاسع في مارس 2025 شكّل خطوة مهمة في دعم الزخم الاقتصادي للمنظمة وتشمل المجالات ذات الأولوية الاقتصادية للمنظمة كلاً من التجارة والصناعة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والنقل، فضلاً عن التعليم وتنمية الموارد البشرية والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والعمل المناخي وتمكين الشباب.

أمين عام مجموعة «الثماني»: نعمل على تطوير منصة تجارة إلكترونية عابرة للحدود

نظمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، منتدى «أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» في نسخته التاسعة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.وسلط المنتدى الذي نظم بعنوان «استشراف الأهداف الإنمائية 2045: مسارات شاملة نحو التنمية المستدامة»، الضوء على 6 محاور تدعم الأهداف الأممية المعنية بالصحة والمساواة بين الجنسين والنمو الاقتصادي والحياة البحرية والشراكات العالمية، من خلال جلسات حوارية لاستعراض النماذج الوطنية والعالمية الرائدة للنهوض بحلول مبتكرة لتسريع أهداف التنمية المستدامة، وتشمل المساعي العالمية لضمان مجتمعات مستدامة وشاملة ومرنة للجميع، وتطبيق استراتيجيات مبتكرة لتعزيز التغطية الشاملة وتقليص الفجوات في القطاع الصحي، وتمكين المرأة من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين.وشارك في المنتدى فخامة ويفل رامكالوان رئيس جمهورية سيشل، ومعالي بوي ثانه سون نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام، ومعالي ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة في جمهورية سيشيل، ومعالي ريكس جاتشاليان وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية في جمهورية الفلبين، ومعالي الدكتور الحاج محمد جعفر وزير الصحة في بروناي دار السلام، ومعالي ثريق إبراهيم وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف، ومعالي مريم دالي وزيرة البيئة والطاقة والتجديد للميناء الكبير في جمهورية مالطا، ومعالي أوكرال نيام أوسور وزير شؤون مجلس الوزراء في جمهورية منغوليا، ومعالي مختار باباييف رئيس كوب 29، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لشؤون المناخ في أذربيجان، ومعالي ماكس فونتين وزير البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر، وسعادة أوديل ريناود-باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.على مستوى دولة الإمارات شارك في المنتدى معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة في وزارة الخارجية، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.وقال فخامة ويفل رامكالوان رئيس جمهورية سيشل: «نعيش في عالم يواجه تحديات متزايدة، لا يمكن لأي دولة أن تعمل بمفردها، مستقبلنا جميعاً يعتمد على بناء أوجه تعاون مثمرة، وآليات ابتكار تحولية، تدعم توظيف حلولاً جذرية نحو التحول الحقيقي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. اليوم في «منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ» لا نناقش فقط التغيير، بل نقوده ونصنعه معاً».وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك في جلستها الحوارية حول حماية المحيطات والكائنات البحرية لمسارات نحو اقتصاد أزرق مستدام، أهمية «منتدى أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ»، وما يمثله من منصة عالمية رائدة للحوار والتعاون، حيث تتلاقى الرؤى والجهود لصياغة حلول مبتكرة لمستقبل أكثر استدامة، من خلال التركيز على الاقتصاد الأزرق المستدام والتقنيات المتقدمة في الحفاظ على المحيطات.من جهتها، قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة: «في ظل قيادة دولة الإمارات الحكيمة، واستلهاماً من رؤية أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تمضي الدولة في مسيرتها للتأثير العالمي عبر الحدود. اليوم، ندعو العالم للعمل المشترك من أجل مستقبلٍ أكثر استدامة، أكثر شمولية، وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الغد».وخلال جلسة حوارية بعنوان تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي: «تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة ودعم الجهود والمبادرات ذات الصلة، حيث يُعد تمكين المرأة جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية الوطنية، باعتبارها عنصراً محورياً في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع».وأوضحت أن المرأة في دولة الإمارات تتبوأ أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار.وتتويجاً لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لترسّخ دولة الإمارات ريادتها في تعزيز التوازن بين الجنسين، وتواصل دفع عجلة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لترسم مستقبلاً أكثر شمولية، تكون فيه المرأة شريكاً أساسياً في بناء غدٍ مزدهر للجميع.وقال عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «بتوجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، تواصل الدولة جهودها الحثيثة في ترسيخ مكانتها العالمية نموذجاً يُحتذى به في استشراف مستقبل التنمية المستدام، وتطبيق استراتيجيات تعزز التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية».

منتدى يستعرض النماذج الوطنية والعالمية لتسريع التنمية المستدامة

تنطلق الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً

القمة العالمية للحكومات تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات شاملة تستشرف التحولات

تمكنت فلاي دبي من أن تصبح لاعباً رئيساً في أسواق آسيا الوسطى بفضل استراتيجياتها التوسعية المدروسة، وقدرتها على التكيف مع احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن التركيز على الربط بين الأسواق المختلفة من خلال شراكاتها مع شركات طيران عالمية الأمر الذي ساعدها على الاستحواذ على حصة متنامية من سوق السفر في هذه المنطقة.وتشير أرقام حصلت عليها «البيان» إلى أن فلاي دبي جدولت أكثر من 197.4 ألف مقعد على 1160 رحلة إلى 7 دول في آسيا الوسطى في الربع الأول من العام الجاري، هي أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان، وطاجكستان، وقيرغيزستان، وأذربيجان، وأرمينيا.وأظهرت البيانات التفصيلية أن جدول رحلات فلاي دبي في الربع الأول من العام الجاري يشمل نحو 354 رحلة إلى 3 وجهات في كازاخستان هي الماتي وأستانا وشيمكنت، في حين وضعت ضمن جدولها أكثر من 270 رحلة إلى باكو في أذربيجان، بينا ستشغل الناقلة نحو 134 رحلة إلى يرفين في أرمينيا و90 رحلة إلى بيشكيك في قيرغيزستان، إضافة إلى نحو 40 رحلة إلى دوشنبه في طاجكستان، ونحو 40 رحلة إلى عشق أباد في تركمنستان و220 رحلة إلى كل من سمرقند وطشقند في أوزبكستان.وبحسب البيانات ستشغل إلى وجهاتها في آسيا الوسطى نحو 426 رحلة في يناير تضم 72.5 ألف مقعد و348 رحلة في فبراير تضم 59.2 ألف مقعد و386 رحلة في مارس تضم 65.7 ألف مقعد.ونجحت فلاي دبي في تقديم خدمات طيران بأسعار تنافسية دون المساس بجودة الخدمة. وهو ما يعد عامل جذب مهماً للمسافرين في أسواق آسيا الوسطى، حيث يبحث الكثير من الركاب عن خيارات اقتصادية لا تؤثر في مستوى الراحة.وتوفر فلاي دبي خدمات مرنة تشمل خيارات الدفع المريح، إضافة إلى إضافة بعض الميزات المدفوعة مثل اختيار المقاعد والترقية إلى درجات أعلى، وهو ما يتيح للمسافرين تخصيص رحلاتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية.ورغم وجود العديد من شركات طيران في المنطقة التي تعمل من وإلى أسواق آسيا الوسطى، إلا أن فلاي دبي تمكنت من الاستحواذ على حصة متنامية من هذه الأسواق في فترة زمنية قصيرة بفضل قدرتها على تقديم خدمات أكثر مرونة وتكلفة أقل، إضافة إلى تنفيذها استراتيجيات تسويقية مبتكرة تتناسب مع طبيعة أسواق آسيا الوسطى، حيث استهدفت شريحة واسعة من المسافرين المحليين والدوليين. كما ركزت على تحسين مستوى خدمات العملاء في الطائرات وفي المطارات، ما أكسبها سمعة طيبة في المنطقة.عبر موقعها الاستراتيجي في دبي، استطاعت فلاي دبي تقديم شبكة رحلات موسعة تربط بين العديد من مدن آسيا الوسطى ودبي، ما جعلها حلقة وصل بين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. هذا الربط ساعدها على جذب المسافرين من وإلى هذه الأسواق.واستفادت فلاي دبي من علاقات شراكة استراتيجية مع العديد من شركات الطيران العالمية، ما سمح لها بتوسيع نطاق خدماتها وتقديم مزيد من الخيارات للمسافرين، حيث الشراكة مع طيران الإمارات من أبرز هذه التحالفات، التي سمحت للمسافرين بالتنقل بين مجموعة واسعة من الوجهات حول العالم.وتواصل «فلاي دبي» التركيز على فتح الوجهات غير المخدومة برحلات مباشرة من وإلى السوق الإماراتية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى تدفقات حركة السياحة والتجارة إلى دبي والإمارات بشكل عام، وتشكل كل وجهة تصل إليها فلاي دبي قيمة إضافية لمطارات دبي ولدبي ولدولة الإمارات وللوجهة التي تصل إليها.

1160 رحلة متوقعة في الربع الأول

«فلاي دبي» تتوسع بنجاح في أسواق آسيا الوسطى

شارك معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في الاجتماع الوزاري الأول حول تعزيز العمل المناخي في السياحة، الذي عقد على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 29» في باكو، عاصمة أذربيجان، تحت شعار «التضامن من أجل عالم أخضر». وأكد معالي عبد الله بن طوق دعم الإمارات للجهود الدولية لتحقيق التنمية السياحية المستدامة.وقال في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: «يعد القطاع السياحي محركاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز نمو واستدامة العديد من اقتصادات العالم، لا سيما أنه حقق نتائج نمو إيجابية بعد فترة الجائحة على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتحويل تحديات هذا القطاع إلى فرص حقيقية تسهم في الانتقال إلى نموذج سياحي مرن ومستدام».وأوضح أن التحول نحو قطاع سياحي مستدام يتطلب مجموعة من المعايير، منها سياسات سياحية قوية ودعم مالي وبناء كوادر بشرية ذات مهارات عالية وتوسيع مظلة التعاون الدولي لتبني المزيد من الحلول المبتكرة لهذا القطاع.وتابع: «تشكل السياحة المستدامة إحدى ركائز استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، حيث نعمل على توفير تجارب سياحية تسهم في الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والتاريخي.إضافة إلى إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات السياحية التي تدعم جهودنا في التكيف مع المناخ، مثل «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية في العالم بحلول العقد المقبل».وأضاف: «يأتي انعقاد هذا الاجتماع التاريخي لوزراء السياحة في «كوب 29» تأكيداً على الأهمية المتزايدة بدمج القطاع السياحي في العمل المناخي العالمي، وفي وقت مناسب في ظل ما يشهده العالم من تغيرات بيئية وتحولات مناخية.وفي هذا الإطار، أؤكد دعم الإمارات لإعلان «كوب 29»، الذي يهدف إلى توطين القطاع السياحي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ، كما نؤيد تركيزه على أهمية التمويل من أجل التنمية المستدامة، حيث يعد أمراً مهماً لدعم البلدان النامية التي تعتمد على القطاع السياحي بشكل كبير لتعزيز نمو اقتصاداتها».وأشار إلى أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» شهدت تحقيق إنجازات غير مسبوقة لتسريع العمل المناخي على المستويين الإقليمي والعالمي، كما نجحت الدولة في لفت أنظار العالم للجهود التي تقوم بها لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

الإمارات تؤكد دعمجهود تحقيق التنمية السياحية المستدامة

مع توجه أنظار العالم نحو انعقاد الدورة الـ29 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عاصمة أذربيجان باكو في نوفمبر المقبل، تواصل دبي مسيرة الإنجازات التي حققتها منذ استضافة دولة الإمارات «COP 28» العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، والتي تمت ترجمتها مؤخراً بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بهدف تعزيز هذا الزخم الإيجابي.تأسست هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في شهر مارس 2024 بموجب القانون رقم «11» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتمثل مهام الهيئة في تحقيق أعلى معايير التنمية المستدامة، بما يتماشى مع هدف الإمارة في الوصول إلى قائمة أفضل 10 مدن عالمياً في المؤشرات البيئية واستدامة مواردها بحلول عام 2033.وتتمحور رؤية الهيئة حول ضمان حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، والمحافظة على موارد دبي الطبيعية، لتعكس بذلك التزام دبي الراسخ إطلاق المبادرات المستدامة المؤثرة، مثل مشروع «مشدّ دبي»، أكبر مشاريع تطوير الشعاب البحرية في العالم، والذي أعلن عنه للمرة الأولى خلال «COP 28». ويمثّل المشروع الرئيس الثاني ضمن مشاريع مبادرة «دبي تبادر للاستدامة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في العام 2022. ويجمع هذا المشروع الشركاء من مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص من أجل دعم المستهدفات البيئية لإمارة دبي.وتركّز مشاريع وبرامج «دبي تبادر للاستدامة» على حماية البيئة البحرية في دبي وتعزيز التنوع الحيوي في مياهها، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة. وتسلط هذه الجهود المتكاملة الضوء على منهج الاستدامة الشاملة التي تعتمدها دبي، بالتوازي مع مضيها قدماً في تحقيق أجندتها البيئية الطموحة.وتستكمل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي هذه المساعي، إذ تشكل نقلة نوعية في مسيرة الإمارة الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية والعمل المناخي. ونعتمد في الهيئة هدفاً واضحاً، يتمثل في ضمان استدامة البيئة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وتحسين الخدمات ذات الصلة، وذلك من خلال تفعيل الشراكات مع الجهات المعنية، من أجل اعتماد الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات، وتشجيع الحفاظ على التنوع الحيوي، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في مختلف أنحاء دبي. ويسهم تركيز الهيئة على الحلول المبتكرة في دعم مساعيها لإحداث تغيير إيجابي ملموس في استجابة المنطقة للتحديات البيئية.ونسعى في الهيئة أيضاً إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والثروة السمكيّة واستدامة الحياة البحرية وتنوعها، الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال مشاركتنا في «مشروع مشدّ دبي»، منذ مرحلته التجريبية، والتي برهنت على التأثير الإيجابي الكبير والواعد للشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، ودورها في تعزيز التنوع الحيوي البحري ودعم ممارسات الصيد المستدامة.وتتوافق هذه النتائج الواعدة مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أرسى أهدافاً واضحة وطويلة الأمد للتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمشروع مشدّ دبي.ويسير المشروع وفق الجدول الزمني المقرر، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 و«برنامج ختم دبي للسياحة المستدامة»، كما يسهم المشروع في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقاً للتنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، والحفاظ على الإرث البحري لدبي وهويتها الثقافية، وتشجيع السياحة البيئية.كما تسهم مشاركة المؤسسات الأكاديمية في الأبحاث العلمية ومتابعة تطوّر «مشدّ دبي» في إثراء المشهد التعليمي وتزويد الطلبة خبرات عملية ضمن المشاريع البيئية المتطورة، وهو ما يلبي أحد أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 المتمثّلة في استقطاب أفضل الجامعات العالمية إلى دبي، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتعليم والأبحاث.ولطالما كانت قيادتنا الرشيدة سبّاقة في دعم الاستدامة، بوصفها عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية. ويسهم «مشروع مشدّ دبي» في تعزيز هذه الرؤية من خلال تشجيع السياحة البيئية، وتوفير فرص استثنائية تتيح للزوار المشاركة في حماية البيئة البحرية، ما يسهم في زيادة مستوى الوعي بالجهود المبذولة في هذا المجال، والفوائد الاقتصادية الناجمة عنها والتي تسهم في دعم المجتمعات المحلية.وانطلاقاً من إدراك الهيئة أنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة يستوجب المشاركة الفعّالة من جميع الجهات المعنية، فإننا نلتزم دعم نجاح هذا المشروع الطموح، من خلال العمل من كثب مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودي بي ورلد، وغرف دبي، ونخيل، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وطيران الإمارات.إن طموحات دبي لا تقف عند المستوى المحلي فحسب، بل تنسجم مبادراتنا وبرامجنا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويؤكد إطلاق المشاريع الرائدة، مثل «مشروع مشدّ دبي»، الدور البارز للإمارة في الساحة العالمية، ويعكس قدرتها على إحداث تغيير حقيقي.وبهذا السياق، يسهم «مشروع مشدّ دبي» بشكل مباشر في دعم العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يشمل الهدف 14 المتمثل في الحفاظ على الحياة تحت الماء، والهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي، والهدف 12 المتعلق بالإنتاج والاستهلاك بشكلٍ مسؤول، كما يركز المشروع على أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي البحري، وممارسات صيد الأسماك المستدام، وحماية الموائل البحرية والشاطئية، ما يعكس التزام دبي الإسهام بشكلٍ فاعل في تحقيق الأهداف البيئية العالمية.ختاماً، يمكننا القول بثقة، إن تأسيس هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، والمبادرات الطموحة مثل «مشدّ دبي»، يجسّد بوضوح منهج عملنا الذي يواكب متطلبات المستقبل للحفاظ على البيئة في مرحلة ما بعد مؤتمر الأطراف «COP 28».ومن خلال ضمان انسجام أهدافنا مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تقدّم دبي قدوة بالعمل المناخي والاستدامة على مستوى المنطقة. وبهذا السياق، نحرص في الهيئة على التعاون مع جميع الشركاء والجهات المعنية، بهدف الحد من البصمة البيئية والكربونية للإمارة وتحسين استخدام مواردها الطبيعية.  المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي

دبي تعزز منظومة الحياة البحرية في مرحلة ما بعد «COP 28»

شاركت الإمارات، ممثلة بمعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في اجتماع وزراء سياحة قمة مجموعة العشرين لعام 2024، الذي عُقد في جمهورية البرازيل مؤخراً.
واستهدف الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، في دعم التنمية السياحية المستدامة، ومناقشة الفرص السياحية المتنوعة.
وقال معالي عبد الله بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: إن دولة الإمارات تعتبر مركزاً رئيساً للسياح من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط شرق العالم بغربه، وبنيتها التحتية القوية لقطاعي الطيران والسياحة، حيث أصبحت الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذباً، للسياح على مستوى العالم.
وأضاف أن القطاع السياحي الإماراتي يواصل عاماً بعد عام نموه الاستثنائي، حيث زاد بنسبة 26% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 220 مليار درهم، أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، كما استقبلت مطارات الدولة قرابة 72 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام2023.
وأوضح أن فنادق الإمارات البالغ عددها 1240 فندقاً، استقبلت أكثر من 53 مليون ليلة للنزلاء، بمعدل إشغال بلغ 80%، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتميزة للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية، وتؤكد أهمية مساهمة القطاع السياحي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التحوّل الرقمي، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأنشطة السياحية المتنوعة، بما يتمشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
ولفت إلى أن العلاقات السياحية الإماراتية البرازيلية ، تشهد نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد السياح البرازيليين للإمارات إلى 183 ألف زائر، بزيادة 46.4% مقارنة بـ 125 ألف زائر في عام 2022، كما بلغ عدد رحلات الطيران بين الجانبين، قرابة 50 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
وعلى هامش الاجتماع، التقى عبد الله بن طوق، كلاً من سيلزو سابينو أوليفيرا، وزير السياحة في البرازيل، وجاجيندرا سينغ شيخاوات، وزير السياحة في الهند، وباتريشيا دي ليل، وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا، فؤاد ناجييف، رئيس وكالة الدولة للسياحة في جمهورية أذربيجان.
وأطلع بن طوق المسؤولين الأربعة على الفرص الواعدة، التي تتمتع بها السياحة الإماراتية، والمشاريع السياحية الجديدة التي تعمل الدولة على تنفيذها، وكذلك جهود الإمارات في تطوير الشراكات السياحية المثمرة مع بلدان العالم، بما يسهم في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مكانة الدولة الرائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

الإمارات تستعرض مبادرات تطوير السياحة مع مجموعة العشرين في البرازيل

4522131.jpg

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بالموافقة على تشكيل فريق عمل، برئاسة وزارة الاقتصاد، وعضوية وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وممثلي الحكومات المحلية، بهدف إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وتطوير استراتيجية وطنية شاملة، تحدد الرؤية والخطوات ومتطلبات إعادة هيكلة اتحاد غرفة التجارة والصناعة في الدولة، والانتقال إلى غرفة الإمارات الجديدة، بما يعزز من فتح أسواق جديدة، وتمكين الشركات المحلية من دخول الأسواق العالمية، وتسهيل الشراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها الدولية، وتوفير نظرة شاملة وتحليلية للأسواق، والاتجاهات العالمية، وتقييم آثارها في الأداء التجاري والاقتصادي للدولة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا خلال الاجتماع، تشكيل فريق عمل، برئاسة وزارة الاقتصاد، لتطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، ورسم مسار جديد لها، ولدورها في تعزيز الاقتصاد، وفتح الأسواق، وبناء شراكات جديدة مع العالم.. وتمكين شركاتنا المحلية من دخول الأسواق العالمية.. النمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة لمواكبة التغييرات».
إطار تنظيمي 
كما وافق المجلس على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخويل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، باعتماد لوائح التسجيل البيني، التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المنظمة، بعد نفاذ الإطار التنظيمي. ويعد النظام خطوة مهمة في تحقيق التكامل في الأسواق المالية، بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين فيها، من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة.
الاقتصاد الدائري
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل كلٍ من مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، ومجلس الإمارات للشباب، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ولجنة تنظيم المنافسة، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد.
حماية السياح
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح، على أن يتم استخدامها كدليل استرشادي، وتطبيق مبادئها بشكل طوعي، حيث تهدف المدونة التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى استعادة الثقة لدى السياح الدوليين، ومعالجة تبعات أزمة (كوفيد 19)، والتي كشفت عن عدم وجود إطار قانوني دولي لمساعدة السياح الدوليين في حالات الطوارئ، وتقديم إرشادات عملية لجميع شركاء منظومة العمل السياحي، الذين لديهم التزامات ومسؤولية وواجبات وحقوق ذات صلة بالسياحة.
ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا خلال الاجتماع، وفي الشأن الاقتصادي أيضاً، التزام الدولة بمبادئ وتوصيات المدونة الدولية لحماية السياح، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة.. وسيتم استخدامها كدليل استرشادي لمؤسساتنا السياحية، وتطبيق مبادئها.. الإمارات من الدول الأولى عالمياً في معدل الأمان.. وتتصدر المنطقة والكثير من دول العالم في السياحة الدولية.. والتعاون الدولي لتوفير خدمات أفضل للسياحة الدولية، هو جزء من عملنا الاقتصادي المستمر».
وزارة المالية
كما قرر مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تكليف وزارة المالية بمسؤولية تمثيل دولة الإمارات ومتابعة وتنسيق مشاركة الجهات المعنية في الدولة، في مجموعات العمل والفعاليات المختلف ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس، وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووافق المجلس أيضاً على استضافة الدولة للمؤتمر الثنائي الإماراتي - الإيطالي 2024، والذي يهدف إلى فتح أوجه التعاون العلمي بين جامعة الإمارات العربية المتحدة والجامعات الإيطالية، في أبحاث وتطبيقات المواد المتقدمة في مجالات الطاقة والبيئة والصحة، بالإضافة للتطبيقات الأخرى للمواد المتقدمة.
ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «أقررنا تكليف وزارة المالية تمثيل الدولة ومتابعة كافة مشاركاتها بمجموعات العمل المختلفة، ضمن المسار المالي لمجموعة البريكس، التي انضمت لها الدولة مؤخراً، وذلك بالتعاون والشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.. عضويتنا ضمن هذا التكتل الاقتصادي العالمي المهم، تعكس حرصنا على العمل مع الجميع.. وبناء جسور اقتصادية مع كافة التكتلات الفاعلة اقتصادياً في العالم.. والتزامنا ببناء علاقات اقتصادية عالمية متنوعة».
وفي قطاع العمل، وافق المجلس على انضمام الدولة إلى مبادرة منظمة العمل الدولية بشأن «التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة»، والذي يمثل منصة طوعية، هدفها دعم التضامن، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، والشركاء الدوليين، لتنسيق السياسات التنموية العالمية، ودعم نمو الاستثمارات، من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية الأوسع نطاقاً، والمؤسسات المالية الدولية، ومصارف التنمية الإقليمية، ومنظمة التجارة العالمية من جهة أخرى، وهي منصة حوارية طوعية، لتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال العدالة الاجتماعية.
كما اطلع المجلس على تقرير مشاركة الدولة في المنتدى الوزاري العالمي السادس للحوار بين الثقافات في باكو- أذربيجان، وفي الدورة الـ (33) من معرض الدوحة الدولي للكتاب، وتقرير التحديثات لفترة السنتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
إعادة تشكيل
وفي الشؤون التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، لمدة ثلاث سنوات، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وعضوية كلٍ من: محمد علي الشرفاء رئيس دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، ومعالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وصلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنية التحتية بالشارقة، ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وحسن جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية، وسعيد راشد اليتيم وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية بوزارة المالية، ومنصور محمد الملا رئيس الاستثمارات في مجموعة أبوظبي القابضة.
إنجازات مناخية 
واطلع المجلس على إنجازات مجلس الإمارات للعمل المناخي لعام 2023، وشملت إعداد خطة استعداد الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورتها الثامنة والعشرين (COP28)، وتطوير تقرير المساهمات المحددة وطنياً بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ومشروع استراتيجية التنمية منخفضة الكربون، والسجل الوطني لأرصدة الكربون، بالإضافة إلى برنامج سفراء المناخ، والمشروع الوطني لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ومشروع تطوير برنامج التكيف الوطني، والحوار الوطني حول الطموح المناخي، وإعلان تحالف الشركات الإماراتية للعمل المناخي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، والذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20 %.
كما استعرض المجلس طلب المجلس الوطني الاتحادي، بشأن مناقشة سياسة الحكومة في «تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية»، بالإضافة إلى توصيات المجلس الوطني بشأن «معايير وبرامج منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، و«سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، و«سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية».
التصديق على اتفاقيات دولية
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كازاخستان، بشأن تنفيذ محطة طاقة الرياح، وتعزيز فرص التعاون في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، كما صادق المجلس على 3 اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كينيا، بشأن تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية كوستاريكا، بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، من خلال خفض تكاليف التجارة، وتقديم حزمة متكاملة لآليات تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية بين الدولة وكلٍ من جمهورية موريشيوس وجمهورية الكونغو برازفيل، بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد، وزيادة التدفقات التجارية، وتوفير فرص للاستثمارات الاستراتيجية، وتحفيز التنويع الاقتصادي، وإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات، وإلغاء الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين وصول صادرات الخدمات، وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى الموافقة على توقيع اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سلطنة عمان، بشأن تطوير ربط خطوط السكك الحديدية بين الدولتين.
 
أجندة:
ـــ اعتماد اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس والقانون البحري
ـــ إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات برئاسة ذياب بن محمد
ـــ إعادة تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري برئاسة عبد الله بن طوق
ـــ تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة سلطان النيادي
ـــ إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة
ـــ الموافقة على الانضمام لمبادرة منظمة العمل الدولية بشأن التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة وإلى المدونة الدولية لحماية السياح
ـــ الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
ـــ المصادقة والتوقيع على 8 اتفاقيات مع حكومات كازاخستان وكينيا وعُمان في عدة مجالات
ـــ التصديق والموافقة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس والكونغو برازفيل

الإمارات

اخبار وتقارير

News

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد إعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة

محمد بن راشد: النمو الاقتصادي المتسارع في الإمارات يتطلب تغييرات هيكلية مستمرة

target3591412445632695243.jpg

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يستعرض إنجازات "الإمارات للجينوم"ويعتمد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي

نتائج البحث عن: السياحة في أذربيجان